انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، الحكومة المغربية بشدة، متهمة إياها بـ “التغول على الشعب” من خلال تمرير مشاريع قوانين تقييدية، في مقدمتها مشروع قانون الإضراب. في كلمة لها خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، أكدت شباط أن الحكومة كان عليها استثمار نفس الحماس الذي استخدمته لتمرير هذا المشروع في إيجاد حلول عملية لمشاكل المواطنين، خصوصًا ارتفاع الأسعار الذي أصبح يؤرق الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وقالت شباط: “كان من الأولى بالحكومة أن تستخدم نفس السرعة التي مررت بها قانون الإضراب لمكافحة المتهربين من الضرائب ولتنظيم تضارب المصالح داخل الحكومة نفسها”. وأضافت أن الحكومة تواصل “امتصاص دماء المواطنين والأجراء” دون أي استجابة حقيقية لمطالبهم.
وأكدت النائبة أن مشروع قانون الإضراب الذي أقرته الحكومة لا يضمن حق الإضراب بشكل كامل، واعتبرته “تكبيلًا لحرية التعبير والعمل النقابي”. كما نددت بما وصفته بـ “تغول الحكومة على الشعب” في إطار ما اعتبرته محاولات للتضييق على حرية الصحافة والرقابة على أسئلة النواب.
وفي إشارة إلى سياسة الحكومة الاقتصادية، قالت شباط إن الحكومة “صادرت حقوق الطبقة العاملة وأجهزت على مكتسباتهم”، مشيرة إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) كأحد القرارات التي تعتبرها ضارة بالفئات الضعيفة.
وأعربت النائبة عن رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب، متمسكة بأن هذا القانون لا يتماشى مع روح الدستور الذي يضمن هذا الحق في الفصل 29، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم مصلحة الشعب ويحفظ استقرار الوطن.
05/02/2025
