قرر قاضي التحقيق ، بجرائم الأموال بفاس ، محمد طويلب، أمس الثلاثاء، تسريح البرلماني الاتحادي عن دائرة الرشيدية، المهدي العالوي ، الذي كان يرأس جماعة الملاعب بالإقليم ، مقابل كفالة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم يؤديها في صندوق المحكمة داخل أجل محدد، قبل أن يؤجل التحقيق تفصيليا معه ومن معه من متهمين بالاختلاس والتبديد، إلى صباح 11 أبريل المقبل، في جلسة استدعيت لها كل الأطراف.
ولم يحضر البرلماني العضو بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، جلسات سابقة للتحقيق معه بعدما اشتكاه مسؤولو جماعة الملاعب التي سبق له أن ترأسها، للنيابة العامة بفاس متهمين إياه باختلاس وتبديد أموالها في فترة بين 2017 و2019، موضوع بحث تمهيدي وإحالة.
ويساءل البرلماني الاتحادي على خلفية سندات طلب واختلالات أخرى اتهم بالوقوف وراءها، في ثاني ملف يمثل فيه أمام القسم المختص بالجرائم المالية باستئنافية فاس، بعدما سبق أن برأ ومن معه بعد متابعتهم في ملف سابق يعود لأكثر من 12 سنة، بالتهم نفسها المحقق معه بشأنها حاليا.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بفاس برأت البرلماني و6 متهمين آخرين توبعوا معه في الملف السابق، بناء على شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية إلى النيابة العامة باستئنافية الرشيدية التي احالتها بدورها على الوكيل العام بفاس للاختصاص النوعي للبت فيها.
05/02/2025
