ارتفاع الأسعار في المغرب يضغط على القدرة الشرائية وسط مطالب بتدخل عاجل

يشهد السوق المغربي في الآونة الأخيرة موجة غلاء حادة طالت العديد من المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء والدواجن وزيت الزيتون، ما جعل القدرة الشرائية للمواطنين أمام اختبار صعب. ورغم تسجيل بعض الانخفاضات الطفيفة في الأسعار بين الفينة والأخرى، إلا أنها لا تزال بعيدة عن مستوى يحقق التوازن مع إمكانيات الأسر المغربية، مما يضع شريحة واسعة من المواطنين أمام تحديات معيشية متزايدة. وبينما تعزو بعض الجهات هذا الارتفاع إلى عوامل خارجية مرتبطة بتقلبات السوق العالمية، يظل التساؤل مطروحًا حول نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وفي هذا السياق، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الأزمة تعود في جزء كبير منها إلى المضاربات غير المضبوطة من قبل بعض الوسطاء الذين يستغلون الظرفية لتحقيق أرباح طائلة، معتبرًا أن غياب تدخل حكومي حازم لتحديد سقف لأسعار بعض المواد الأساسية يزيد من حدة الأزمة. كما أشار إلى أن المغرب يعتمد قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنح الحكومة صلاحية تسقيف الأسعار لفترة محددة عند الحاجة، وهو ما يستدعي، برأيه، اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار، لا سيما في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، خصوصًا السردين، الذي باتت تكلفته تفوق قدرة المستهلك المغربي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي علي الغنبوري أن الارتفاع الحاد في الأسعار يعود إلى عوامل معقدة، منها تداعيات الجفاف المتكرر الذي أثر بشكل كبير على الإنتاج الفلاحي، ما اضطر المغرب إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب بأسعار مرتفعة، إضافة إلى انعكاسات الأوضاع الجيوسياسية العالمية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. كما لفت إلى أن غياب المنافسة الحقيقية وانتشار الاحتكار في بعض القطاعات ساهم في تفاقم الوضع، مشددًا على ضرورة تدخل حكومي أكثر صرامة من خلال فرض رقابة على الأسواق، ودعم الأسر الفقيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لتخفيف الضغط عن المستهلك المغربي، مؤكدًا أن إعادة التوازن للسوق لن تتحقق إلا عبر إصلاحات جذرية تعزز الشفافية وتحد من المضاربات.

كواليس الريف:    متابعة