تطورات الملف السوري تثير الجدل في المغرب

في خضم الاعتراف الدولي بالرئيس السوري الجديد خلفًا لبشار الأسد، دعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب إلى وقف التمييز ضد المعتقلين الإسلاميين العائدين من سوريا والعالقين في تركيا ودول أخرى، منتقدة استمرار النهج الأمني المتبع تجاههم. وأعربت اللجنة في بيان لها عن استغرابها من استمرار التعامل مع هؤلاء المعتقلين بالعقلية الأمنية القديمة، رغم التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن سقوط الأسد، الذي كان مبررًا لمحاكمة الشباب الذين خرجوا لنصرة المستضعفين، لم يغير من مصيرهم، بينما يستقبل المغاربة الذين شاركوا في النزاعات بأوكرانيا وفلسطين المحتلة دون مساءلة.

وتساءلت اللجنة عن تصنيف هؤلاء الشباب ضمن دائرة “الخطر الأمني”، في حين أن أنظمة كانت تعتبر إرهابية حتى وقت قريب باتت تحظى اليوم باعتراف سياسي، مشددة على ضرورة إعادة النظر في هذا الملف وفق معايير العدل والإنصاف بدل المصالح السياسية المتقلبة. من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم اللجنة، عبد الرحيم الغزالي، أن القضية تستوجب معالجة مختلفة، لافتًا إلى أن معظم الشباب المغاربة الذين هاجروا إلى سوريا استجابوا لفتوى النفير العام الصادرة في يونيو 2013، حينما كانت حركة التوحيد والإصلاح، التي يُحسب عليها بعض هؤلاء العلماء، تشارك في الحكم بالمغرب. كما أكد أن الاعتراف الدولي بالرئيس الجديد أحمد الشرع يستدعي إعادة تقييم موقف الدولة من هؤلاء المغاربة، سواء المحتجزين أو العالقين خارج البلاد أو الذين ما زالوا يساهمون في استقرار سوريا.

في المقابل، يرى الخبير الأمني إحسان الحافظي أن المقاتلين المغاربة العائدين من سوريا والعراق يشكلون تهديدًا أمنيًا حقيقيًا للمغرب، لاسيما مع غياب أرقام رسمية حول أعدادهم، ووجود أكثر من 300 قاصر بلغوا سن الرشد بعد نشأتهم في بيئات متطرفة. وأوضح أن عملية ترحيلهم تتطلب بيانات استخباراتية دقيقة، مؤكدًا أن الحذر المغربي في التعامل مع هذه الظاهرة مبرر في ظل المخاطر المحتملة. كما حذر من أن عودة هؤلاء المقاتلين قد تشكل تحديات أمنية كبيرة، في وقت يستعد فيه المغرب لاستحقاقات دولية وإقليمية، مشددًا على أهمية التأكد من جاهزيتهم للاندماج في المجتمع والحفاظ على استقرار البلاد.