نظام “المقاول الذاتي” وضعف الامتثال الضريبي

كشف المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، أن الامتثال الضريبي للمقاولين الذاتيين لا يزال محدودًا، حيث لا يلتزم سوى 6 في المائة فقط من أصل 430 ألف مسجل بأداء ضرائبهم، أي ما يعادل 27 ألف شخص. هذا المعدل المنخفض يثير تساؤلات حول فعالية النظام، إذ أظهرت التجربة أن خفض الضرائب لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الامتثال. ويشير هذا الوضع إلى وجود خلل هيكلي يستوجب إعادة النظر في آليات مكافحة التهرب الضريبي، خاصة وأن الهدف الأساسي من النظام كان دمج العمال المستقلين في الاقتصاد المهيكل، لكنه بات يُستخدم أكثر كوسيلة لتقنين الأنشطة غير الرسمية بدلاً من تعزيز الامتثال الضريبي.

منذ إطلاق النظام قبل أقل من عشر سنوات، بلغ عدد المقاولين الذاتيين في المغرب 615.660 شخصًا، منهم 389.565 ما زالوا نشطين. ويستحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأكبر بـ 44 في المائة، يليه قطاع التجارة بـ 40 في المائة، ثم الصناعة بـ 9 في المائة، والحرف اليدوية بـ 7 في المائة. خلال جائحة كورونا، شهدت التسجيلات ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 174.665 شخصًا، لكن رغم هذه الأرقام، فإن الامتثال الضريبي لا يزال ضعيفًا، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحوافز الحالية كافية لجذب المزيد من المقاولين نحو الاقتصاد الرسمي، أم أن هناك حاجة إلى تعزيز الرقابة وتبسيط الإجراءات الضريبية.

يرى خبراء في المالية العامة أن المشكلة لا تكمن فقط في نسب الضرائب، بل تشمل أيضًا تعقيد الإجراءات الإدارية وضعف التوعية بمزايا الانتقال إلى القطاع المهيكل. ويشير المحاسب والمستشار الضريبي عبد الرزاق الكوني إلى أن عزوف الأفراد عن النظام يعود إلى غياب الحوافز الجبائية والمالية المناسبة، ما يستدعي تدخلات عاجلة تشمل تقليص العبء الضريبي، تقديم إعفاءات ضريبية، وتبسيط إجراءات التسجيل. كما يشدد على ضرورة تعزيز برامج التوعية حول فوائد النظام، بهدف رفع نسبة الامتثال وتحقيق الاستدامة المالية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وفرص التشغيل.