أثارت دورة فبراير العادية لمجلس جماعة الرباط، التي انعقدت الخميس، تساؤلات حول غياب تقرير المجلس الجهوي للحسابات عن جدول الأعمال، رغم الانتظار المسبق لطرحه للنقاش. وكانت مصادر داخل المجلس قد أشارت عند صدور التقرير إلى أهمية مناقشته خلال هذه الدورة، خاصة لما يتضمنه من إشكاليات تتعلق بالموارد البشرية، وعلى رأسها قضية “الموظفين الأشباح”. في المقابل، أوضح مصدر من الأغلبية أن المجلس لا يزال ينتظر التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مؤكدا أن دراسته ستتم خلال إحدى الدورات المقبلة بمجرد التوصل به.
التقرير المسرب رسم “صورة قاتمة” عن وضعية الموارد البشرية في عهد الرئيسة السابقة أسماء أغلالو، حيث كشف عن صرف أجور لستة موظفين متقاعدين ومتوفين حتى نهاية فبراير 2023، إضافة إلى استفادة 77 موظفا من رواتب دون إدراجهم في اللائحة الرسمية للجماعة، فضلا عن تفشي ظاهرة التغيب غير المبرر عن مقرات العمل. وقد شهدت الجلسة انسحاب فريق العدالة والتنمية احتجاجا على ما وصفه بـ”تغوّل الأغلبية واستحواذها على جميع التمثيليات داخل المجلس ولجانه الرسمية”، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للقانون المنظم للجماعات الترابية.
في المقابل، اعتبر أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، أن عدم طرح التقرير خلال الدورة الحالية راجع إلى عدم توصل الجماعة بالنسخة النهائية، ما يجعل تأجيل مناقشته أمرا مبررًا. ومن جانبه، أكد عمر الحياني، مستشار عن فيدرالية اليسار، أن فريقه سيواصل المطالبة بإدراج التقرير للنقاش، مشيرًا إلى أن تبريرات عدم مناقشته خلال دورة أكتوبر تعود لغياب النسخة النهائية، فيما يبقى الغموض قائما بشأن الأسباب الحقيقية لعدم طرحه الآن، ملمحًا إلى احتمال “طمس” معطياته.
07/02/2025
