تحرك نواب حزب التجمع الوطني للأحرار لدفع الحكومة نحو تحسين تطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي مرّت أربع سنوات على صدوره. ويهدف مقترح القانون الذي تقدموا به إلى تقليص المدة الزمنية لرد الإدارات العمومية على الطلبات، مع توسيع نطاق الجهات المخولة بطلب المعلومات ليشمل الجمعيات والهيئات المهنية والنقابية والسياسية، بعدما كان مقتصراً على المواطنين فقط.
ويتضمن المقترح تعديل المادة الثالثة من القانون لضمان شمولية الحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى إدراج بند يحظر التمييز في معالجة الطلبات بناءً على الجنس أو الإعاقة أو هوية صاحب الطلب. كما يقترح تعديل المادة الخامسة، بحيث يتحمل مقدم الطلب تكاليف النسخ أو المعالجة أو الإرسال عند الاقتضاء. ومن بين التعديلات المقترحة أيضاً تحديد مدة الرد على الطلبات في 15 يوماً قابلة للتمديد 7 أيام في حالات استثنائية، مثل تعقيد الطلب أو الحاجة إلى استشارة جهات أخرى.
وتستند هذه المبادرة إلى تقارير رسمية كشفت عن ضعف التزام المؤسسات العمومية بتفعيل القانون، حيث لم تتجاوز نسبة التفاعل مع الطلبات 54%، فيما لا تتعدى نسبة الإدارات المنخرطة في النشر الاستباقي 23%. ويؤكد مقترح القانون على ضرورة تعزيز شفافية الحصول على المعلومات، وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المجتمع المدني، مع فرض الطابع الإلزامي على قرارات اللجنة الوطنية المعنية بهذا الحق.
07/02/2025
