تتوالى انكشاف خيوط شبكة مافيا العقار بوجدة التي يتزعمها الرئيس السابق لجماعة تادارت بإقليم جرسيف، عبد الرحمن المكروض، إلى جانب نائبه محمد لبرينصي، الذي يشغل منصب نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق. وتكشف المعطيات عن عمليات تزوير واسعة طالت وثائق رسمية، بتواطؤ مع عدول وموظفين إداريين، بهدف الاستيلاء غير القانوني على عقارات الغير.
فأحد أبرز الأمثلة على هذه العمليات هو تحرير ملكيات منسوبة للراحل عبد الله العزاوي، والتي تبيّن أنها نسخة طبق الأصل من حيث التواريخ والمضامين، مع اختلاف في المساحة والموقع. المثير أن بعض هذه الوثائق تحمل تاريخ 30 دجنبر 2014، وتضم بيانات شواهد إدارية مزورة، أُنجزت جميعها في يوم واحد، قبل أن يتم تفويتها لاحقًا لعبد الرحمن المكروض بمعطيات تسجيل وهمية.
وتشير التحقيقات إلى أن هذا التزوير لم يكن ليتم دون تواطؤ داخل الإدارة، حيث يُفترض قانونيًا أن يحتفظ مفتش الضرائب والمكلف بالتسجيل بأصول العقود في أرشيف الإدارة، وفقًا للمادة 127 من المدونة العامة للضرائب، كما يُلزم المحافظ العقاري بالتحقق من صحة التسجيل قبل اعتماده. إلا أن هذه الإجراءات جرى القفز عليها، في محاولة لطمس معالم الجريمة وإبعاد الشبهات عن الفاعل الرئيسي.
ويعد يونس العزاوي، أحد المتضررين، أكد في محاضر استماعه السابقة أن المكروض هو العقل المدبر لهذه العمليات، متورطًا في جرائم تزوير واستيلاء، إلى جانب شريكه لبرينصي وبعض العدول وكاتبهم الخاص. ورغم خطورة هذه الاتهامات، فقد تم التلاعب في الملف خلال مرحلة البحث، التي استغرقت ما يقارب سنتين، وكان يشرف عليها عميد شرطة تم اعتقاله لاحقًا بسبب تورطه في قضية تزوير أخرى لفائدة رئيس الجهة المعتقل بدوره.
فالسؤال المطروح اليوم: هل ستتعامل جهات التحقيق بنزاهة مع هذا الملف، كما فعلت في قضايا مماثلة، أم أن المتورطين سينجون من المحاسبة مجددًا؟ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة ؟.
