تفاقمت معاناة المتضررين من زلزال الحوز وسط انخفاض درجات الحرارة وشكاوى من وجود اختلالات في توزيع المساعدات وإعادة الإعمار، مما دفع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة لكشف شبهات الفساد والتمييز في تدبير هذا الملف. وأكد الائتلاف أن عدم الإنصاف في توزيع الدعم وانعدام البدائل السكنية اللائقة جعل الأوضاع الإنسانية مأساوية، خاصة في إقليم تارودانت، حيث لا تزال أعداد كبيرة من المواطنين يعانون تداعيات الكارثة بعد فقدان مساكنهم.
من جانبه، شدد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، على ضرورة تحمل البرلمان لمسؤوليته في التحقيق في الاختلالات التي شابت عملية الإحصاء وصرف المساعدات وإعادة الإسكان. وأشار إلى وجود تجهيزات إغاثية غير مستغلة، رغم الظروف المناخية القاسية التي يواجهها المتضررون في المخيمات. وأضاف أن هناك أدلة على تخزين أفرشة وأغطية وبيوت متنقلة في مناطق مثل شيشاوة، رغم حاجة المتضررين الماسة إليها، ما يستدعي فتح تحقيق فوري من البرلمان ووزارة الداخلية لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
في السياق ذاته، اعتبر محمد أمدجار، رئيس منظمة “تاماينوت”، أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خطوة ضرورية، لكن بشرط أن تكون قراراتها فعالة وقابلة للتنفيذ، حتى لا تلقى مصير اللجان السابقة التي لم تحقق نتائج ملموسة. وأكد أن استمرار معاناة السكان في ظل البرد القارس يتطلب إجراءات عاجلة لضمان إنصافهم ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات. كما طالب الائتلاف المغربي بالإفراج عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، مدينًا الحكم الصادر بحقه، ودعا إلى فتح حوار جاد مع ممثلي المتضررين لضمان شفافية توزيع الدعم وإعادة الإعمار.
07/02/2025
