علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بصدد إرسال لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في اختلالات صفقات التبليط والتكسية بالطرق في عدة جماعات ومقاطعات في جهة الدار البيضاء-سطات. هذا التحقيق جاء بناءً على تقارير حملت معلومات خطيرة عن ضعف جودة الأشغال وعدم وجود مراقبة فعالة أثناء التنفيذ. كما كشفت التقارير عن تلاعبات في مسار أشغال الطرق ومساحات العمل، بالإضافة إلى تورط بعض رؤساء الجماعات في توجيه المشاريع لخدمة مصالحهم الانتخابية في مناطق معروفة بتقديم أصوات لصالحهم.
وتستعد اللجنة للتوجه إلى الجماعات والمقاطعات التي تم تحديدها بناءً على التقارير، حيث ستطلب جميع الوثائق المتعلقة بالصفقات الخاصة بتبليط وتكسية الطرق. وسيشمل التدقيق التأكد من الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية المتعلقة بتمويل المشاريع وتنفيذها، بالإضافة إلى فحص جودة المواد المستخدمة، خاصة “الزفت”، ومدى توافقها مع الشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات. كما ستشمل التحقيقات التدقيق في قوائم المستفيدين من هذه الصفقات، مع التركيز على المقاولات التي حصلت على مبالغ ضخمة من صفقات متعاقبة رغم كونها حديثة التأسيس.
من جهة أخرى، ستشمل التحقيقات مواعيد تنفيذ المشاريع، التي يتم تفعيلها دون إعلان رسمي عن الأماكن المستهدفة، مما يثير الشكوك حول الشفافية في تنفيذ هذه الأشغال. كما يشتبه في تورط بعض المقاولات في استغلال مقالع الرمال بشكل غير قانوني. مصادر هسبريس أكدت أن المفتشية ستقوم بالتحقق من تورط بعض رؤساء الجماعات في دعم البناء العشوائي من خلال التلاعب في مواقع مشاريع التبليط لصالح مناطق محددة، مما شكل موضوع احتجاجات داخل مجالس جماعية، حيث قدم مستشارون شكاوى إلى وزارة الداخلية بخصوص الخروقات في صفقات “الزفت”.
07/02/2025
