البنك الدولي يحذر المغرب … يجب تخصيص إستثمارات ضخمة لتحلية مياه البحر في العاجل

حذّر البنك الدولي، في تقرير حديث ضمن سلسلة “الآفاق الاقتصادية العالمية”، من المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد المغربي بسبب أزمة ندرة المياه والتغيرات المناخية، والتي تنعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي. وأكد التقرير أن المغرب بحاجة إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية المائية والابتكارات الزراعية لمواجهة هذه التحديات وضمان استدامة موارده الحيوية.

وضع التقرير ندرة المياه في صدارة التحديات التي تواجه المغرب، مشيرًا إلى تأثيرها المباشر على القطاع الزراعي، الذي يشكّل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وحذر البنك الدولي من أن تفاقم هذه الأزمة قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي، ما يستدعي سياسات تكيّفية تعتمد على التقنيات الزراعية الحديثة لتعزيز القدرة على مواجهة التقلبات المناخية.

رغم التحديات البيئية، أشار التقرير إلى مشروع “نور” للطاقة الشمسية كنموذج استثماري رائد في مجال الطاقات المتجددة. واعتبر البنك الدولي أن مثل هذه المشاريع تمثل فرصة لتعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في إدارة الموارد المائية ونقل التكنولوجيا لمواكبة التغيرات المناخية.

إلى جانب القضايا البيئية، شدّد التقرير على أهمية تحسين رأس المال البشري وتعزيز الإدماج في سوق العمل لتحفيز النمو الاقتصادي. وأوصى بزيادة الاستثمارات في التعليم والصحة، مع تحسين البنية التحتية لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.

يضع هذا التقرير المغرب أمام تحديات مصيرية تتطلب استراتيجيات فعالة لمواجهتها، بدءًا من إدارة الموارد المائية إلى تعزيز الابتكار الزراعي والطاقات المتجددة، مع الاستثمار في رأس المال البشري لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.