أعلنت السلطات المغربية عن تكثيف جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث سجلت أرقامًا مرتفعة في مواجهة محاولات العبور إلى أوروبا. في الوقت نفسه، تزايدت الانتقادات من منظمات حقوقية ضد سياسات المنع والتعامل مع المهاجرين.
وذكرت وزارة الداخلية المغربية أن السلطات تمكنت من منع نحو 79 ألف مهاجر غير نظامي من محاولة العبور إلى أوروبا في عام 2024، بزيادة تقارب 5% مقارنة بالعام الماضي.
ويرى المسؤولون المغاربة أن هذه الأرقام تعكس تفاقم الضغوط المرتبطة بالهجرة في ظل الوضع الإقليمي غير المستقر، موضحين أن معظم المهاجرين القادمين من غرب أفريقيا، يشكلون حوالي 60% منهم، ويهربون من الصراعات المسلحة في منطقة الساحل، أو البطالة، أو آثار التغيرات المناخية.
ورغم هذه الجهود، تواجه المغرب انتقادات حادة من منظمات حقوقية ترى أن تعزيز الرقابة الأمنية لا يعالج جذور المشكلة، بل يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون، حيث يلجأون إلى طرق بحرية أكثر خطورة تعرض حياتهم للخطر.
ويشير المراقبون إلى أن المغرب لن يستطيع بمفرده وقف تدفق الهجرة إلى أوروبا، داعين الدول الأوروبية للمساهمة في إيجاد حلول فعالة تدعم سكان المنطقة.
08/02/2025
