في مشهد يبعث على الأسى، تبدو المراحيض العمومية بمدينة الحسيمة وكأنها مشروع ضائع في مهب الريح، بعد أن تم صرف مئات الملايين من السنتيمات عليها ، دون أن تؤدي وظيفتها المرجوة، هذا المشروع الذي كان من المفترض أن يحسن من الخدمات العامة بالمدينة ويشكل خطوة نحو تحسين البنية التحتية، تحول إلى مثال صارخ لإهدار الأموال العامة في ظل غياب رقابة حقيقية.
المراحيض التي كانت جزءا من مشاريع ضخمة تم إطلاقها في عهد العامل السابق فريد شوراق، لم يتم إنجازها بالشكل المطلوب، بل توقفت الأعمال فيها بشكل مفاجئ، مما يثير التساؤلات حول أسباب هذا التوقف والمحاسبة بشأنه، فبينما كانت تلك المشاريع جزءاً من رؤية التنمية المستدامة و”منارة المتوسط”، تبين أنها لم تكن سوى وعاء ضخم للاستهلاك المالي دون أن تحقق الفائدة المرجوة.
فالحديث عن مثل هذه المشاريع يفتح المجال للحديث عن ضرورة الرقابة الدقيقة على صرف الأموال العمومية، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام، فالمدينة التي كان من المفترض أن تكون نموذجاً في تطوير مشاريعها، أصبحت اليوم شاهداً على الفشل في إنجاز مشاريع ضخمة كان من الممكن أن تكون رافعة حقيقية للمنطقة.
إن ما يحدث في الحسيمة ليس سوى جرس إنذار للسلطات المعنية بضرورة مراجعة آليات تنفيذ المشاريع وتفعيل آليات الرقابة والشفافية. فالمواطنون الذين ينتظرون تحسين أوضاعهم يعانون من هذه الإخفاقات، في الوقت الذي يتم فيه صرف الملايين دون فائدة ملموسة .
08/02/2025
