أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب سلسلة من الزيارات الميدانية لتقييم الأوضاع الصحية داخل المؤسسات السجنية، بعد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بداء الحصبة (بوحمرون) بين السجناء والموظفين.
في هذا السياق، قام فريق من المجلس بزيارة السجن المحلي طنجة 2 يوم 28 يناير 2025، أعقبها تفقد للسجن المركزي بالقنيطرة يوم 3 فبراير، بهدف تقييم استجابة الإدارات السجنية ومدى فاعلية الإجراءات الوقائية المتبعة، خصوصًا في المؤسسات التي تزداد فيها مخاطر انتقال العدوى.
إجراءات استباقية أم حلول ترقيعية؟
وأكد المجلس أن هذه الزيارات تندرج ضمن آليته الوطنية للوقاية من التعذيب، كما أنها تأتي استجابة للمعطيات الأولية المقدمة من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول الإصابات المسجلة، مما دفعه إلى تعزيز آليات المراقبة واتخاذ تدابير وقائية إضافية. لكن يبقى السؤال هو هل تكفي هذه الخطوات لضمان سلامة السجناء في ظل بيئة محفوفة بالمخاطر الصحية؟
وأشاد الفريق المشرف على هذه الزيارات بسرعة استجابة إدارة السجون وفعاليتها في احتواء الوضع، حيث تم إطلاق حملة تلقيح طوعية لا تزال مستمرة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير احترازية تشمل العزل الوقائي للحالات المصابة بين السجناء وموظفي الإدارة، مما ساهم في الحد من انتشار العدوى داخل المؤسسات السجنية.
هل ينتهي الأمر عند السجون؟ أم أن الخطر أكبر؟
وأشار المجلس إلى أن هذه التدابير تعكس الجهود الوطنية المبذولة لحماية الفئات الهشة من المخاطر الصحية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز آليات الوقاية في أماكن الحرمان من الحرية والعمل على الحد من انتشار داء الحصبة، لضمان بيئة صحية آمنة داخل هذه المرافق.
وفي خطوة إضافية، أعلن المجلس عزمه توسيع نطاق زياراته الميدانية لتشمل مراكز حماية الطفولة ومراكز إيواء الأشخاص المسنين، بهدف رصد المخاطر الصحية بهذه المؤسسات وضمان جاهزيتها للتعامل مع الحالات الوبائية وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الرقابي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يسعى لضمان احترام المعايير الصحية داخل أماكن الاحتجاز والإيواء، ويؤكد التزامه بتكثيف جهوده لضمان بيئة آمنة وصحية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه، حتى يوم الخميس 30 يناير 2025، تم تسجيل 122 حالة إصابة بداء الحصبة، بينهم 8 أحداث و6 نساء وطفلان، وقد تماثل 105 منهم للشفاء، في حين انخفض عدد الإصابات النشطة إلى 17 حالة. كما تم تسجيل إصابة 13 موظفًا، تماثل 8 منهم للشفاء، فيما لا يزال 5 موظفين يخضعون للعلاج.
وأكدت المندوبية التزامها بسياسة تواصلية منفتحة، حيث يتم إطلاع الرأي العام بانتظام على تطور الوضعية الصحية داخل المؤسسات السجنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية السجناء والموظفين من المخاطر الصحية المحتملة.
كواليس الريف: متابعة
09/02/2025