أعلنت السلطات السعودية عن قرار جديد دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير 2025، يفرض قيودًا على منح التأشيرات متعددة الدخول لمواطني بعض الدول، بما في ذلك المغرب، الجزائر، تونس، مصر، وعشر جنسيات أخرى. يشمل هذا القرار تأشيرات السياحة، الأعمال، وزيارة العائلة، ويهدف إلى الحدّ من الاستغلال غير القانوني لهذه التأشيرات، خاصة فيما يتعلق بأداء مناسك الحج دون تسجيل رسمي أو الإقامة غير الشرعية داخل المملكة.
بموجب هذه الإجراءات، لن يكون بإمكان المغاربة الراغبين في زيارة السعودية الحصول إلا على تأشيرات دخول فردية لمدة أقصاها 30 يومًا، مع ضرورة الامتثال التام للقوانين الجديدة. وقد حذّرت السلطات من أن أي مخالفة قد تؤدي إلى عقوبات أو تعقيدات إدارية.
يأتي هذا التشديد بعد أن شهد موسم الحج العام الماضي مأساة إنسانية، حيث لقي أكثر من 1200 حاجّ مصرعهم بسبب الظروف المناخية القاسية والاكتظاظ الناتج عن توافد حجاج غير مسجلين رسميًا. وتسعى المملكة من خلال هذا القرار إلى ضمان تنظيم أفضل لمواسم الحج والعمرة.
رغم أن السلطات السعودية أكدت أن هذا الإجراء “مؤقت”، إلا أنها لم تحدد موعدًا لإعادة العمل بالتأشيرات متعددة الدخول، مما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال استمرار هذه القيود لفترة غير معلومة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة السياحة السعودية في نونبر 2024 عن تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة. بموجب هذه التعديلات، يمكن للمقيمين في دول الخليج، وكذلك الحاصلين على تأشيرات الشينغن، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمقيمين فيها، التقدم للحصول على تأشيرة سياحية إلكترونية أو .
كما أفادت مصادر من غرفة شركات السياحة والسفر في مصر بأنه تم إصدار قرار سعودي بوقف منح تأشيرات الترانزيت لمواطني مصر، باكستان، وبنغلاديش. كانت هذه التأشيرات تتيح للمسافرين دخول المملكة لمدة أربعة أيام لأداء مناسك العمرة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم أفضل لمواسم الحج والعمرة وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
09/02/2025
