في مسرحية عبثية جديدة، عنوانها العريض “خدمة المواطن”، ولكن تفاصيلها الحقيقية تحكي عن “خدمة المصالح الشخصية”، يظهر اسم الرئيس السابق لجماعة تادارت بإقليم جرسيف، الملياردير بفعلته في أرزاق الناس “عبد الرحمن المكروض” ، كواحد من أبطال هذه الملحمة الفاسدة، مستعينًا بـمساعده محمد لبرينصي، النائب الحالي لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، وعدد من العدول والموظفين العموميين، ليشكلوا معًا ما يشبه “لوبي المفسدين الموحدين” !.
وبما أن الإبداع في عالم الفساد لا حدود له، فقد قرر هؤلاء السادة استخدام مواقعهم الإدارية كواجهة قانونية للاستيلاء على أملاك الغير بمدينة وجدة، ضمن شبكة تزوير رسمية تتلاعب بالمحررات القانونية وتعقد صفقات وهمية، حتى إنهم استطاعوا بقدرة قادر إصدار عقدي شراء في نفس اليوم، في قضية الاستيلاء على أراضي أحمد العزاوي ، وكأنهم في سباق ماراثوني لتحقيق أكبر قدر ممكن من السطو في وقت قياسي !
أما أملاك المرحوم العزاوي، فقد وجدت نفسها بين أيدي هؤلاء، الذين بدل أن يحترموا القانون، قرروا أن يحترموا جيوبهم فقط، مستغلين نفوذهم لتحريف مسار الملفات، وإخفاء الأدلة، في استعراض مذهل لكيفية إقناع القانون بأن الحق باطل، والباطل حق !.
لكن الطامة الكبرى تأتي عندما إنكشف أن الأموال العمومية لم تسلم من هذا العبث، إذ أظهرت المعاينات الأمنية أن العقود والملكيات المدونة تعتمد على أرقام ضريبية مغلوطة، تعود لأشخاص لا علاقة لهم بالملف، وكأننا أمام رواية بوليسية، ولكن بدون أي بطل نزيه ينهي الفوضى.
الآن، يبقى السؤال معلقًا … من يحمي هؤلاء من المساءلة ؟ ومن يوفر لهم الحصانة ليحولوا الإدارات إلى شركات عائلية للاحتيال ؟ أم أن القانون في نظرهم مجرد حبر على ورق، بينما الحقيقة الوحيدة هي أن “المال يشتري كل شيء، حتى الضمير وحتى فئة من المسؤولين” .
لكن كما يُقال، “لا أحد فوق القانون”، فهل سيتم يومًا تدخل الجهات المركزية ، في ظل تملك بارون العقار عبد الرحمن المكروض، لرقاب مسؤولين كبار في الجهة الشرقية، لإعادة فتح الملف وإيقاف هذه المهزلة ؟ أم أن العدالة ستظل في إجازة مفتوحة، بسبب سيف المكروض المسلط على رقاب بعض قضاتها .
— مقالات ذات صلة :
09/02/2025
