تشهد مدينة الحسيمة جدلاً واسعاً حول ما تصفه فعاليات محلية بعمليات “ترامي” واستغلال غير قانوني لعقارات تابعة للأملاك المخزنية، والتي تم تفويتها أو كراؤها في ظروف غامضة لصالح نافذين ولوبيات عقارية.
ويعود هذا الملف إلى الواجهة بعد الكشف عن استغلال مساكن وأراضٍ مملوكة للدولة من طرف مسؤولين سابقين، رغم مغادرتهم لمهامهم وانتقالهم للعيش في مدن أخرى. ووفقاً لمصادر محلية، فإن بعض رجال السلطة لا يزالون يستغلون مساكن تابعة للأملاك المخزنية قرب ثانوية مولاي علي الشريف، كما هو حال رجل سلطة يشتغل حاليا بوجدة ، في وقت أقدم آخرون على تشييد منازل جديدة في نفس الفضاء، ما يثير تساؤلات حول قانونية هذه الاستغلالات.
وكانت تقارير سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات قد أشارت إلى خروقات شابت عمليات تفويت بعض العقارات بالحسيمة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار المحددة لهذه العمليات. وحيال ذلك، تطالب فعاليات مدنية بفتح تحقيق إداري وقضائي للكشف عن حقيقة ما يجري، وجرد شامل للأملاك المخزنية لتحديد وضعيتها القانونية، ومراجعة العقود والمبالغ المحصلة من عمليات التفويت.
كما أثيرت اتهامات بالتواطؤ أو التهاون في فرض القوانين، مما سمح بظهور تجزئات غير قانونية واستغلال غير مشروع لأراضي الدولة. وتدعو الأصوات المنتقدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وإعادة النظر في طرق تدبير الأملاك المخزنية، حمايةً للمال العام وضماناً للشفافية في تدبير العقار العمومي.
10/02/2025
