تخضع تحويلات أرباح فروع مغربية لشركات دولية لتحقيق مشترك من قبل المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، بعد رصد شبهات تهريب مبالغ كبيرة تحت غطاء “تكاليف المساعدة التقنية”. وتشمل هذه التكاليف عقود خدمات ما بعد البيع، وتراخيص استغلال حقوق الملكية الفكرية، وإلحاق موظفين وأطر دوليين بفروع مغربية، من بينهم مهاجرون مغاربة بالخارج، ما سمح لهم بتحويل جزء من تعويضاتهم إلى حسابات بنكية أجنبية.
يركز المحققون على تحليل المعاملات المرتبطة بالحقوق غير الملموسة، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وطرق التصنيع، لتحديد مدى صلاحيتها وشروط استخدامها وطريقة أدائها. كما يجري فحص طرق احتساب الرسوم المرتبطة بهذه الحقوق، بما في ذلك الرسوم المستندة إلى نسبة من المداخيل، واتفاقات توزيع التكاليف، ومدى توافقها مع العقود المبرمة. التحقيق يشمل أيضًا التعويضات المضافة إلى أسعار السلع والخدمات، وتقييم مدى تأثيرها على تكاليف التشغيل وأسعار السوق.
تمتد عمليات التدقيق إلى مراجعة ملفات الخدمات الداخلية للمجموعات الدولية، خصوصًا “رسوم التسيير” التي تفرضها الشركات الأم على فروعها. ويجري التحقق من مدى فعالية هذه الخدمات ومدى مطابقتها للأسعار السوقية، مع التركيز على أي رسوم غير مفوترة أو مبالغ فيها. التحقيق يتزامن مع استكمال مهام قسم مراقبة أثمان التحويل بالمديرية العامة للضرائب، بالتنسيق مع مكتب الصرف والجمارك، والذي كشف تلاعبات في احتساب تحويلات الأرباح إلى الخارج، عبر تضخيم فواتير الخدمات والسلع لتهريب الأرباح خارج إطار الضرائب.
10/02/2025
