في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز التوازن في المعاملات التجارية، تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون يمنح المستهلك حق التراجع عن الشراء خلال 15 يوماً، في حال وجود عيب غير مذكور في وصف السلعة أو الخدمة. ويشمل هذا الإجراء جميع المنتجات والخدمات، في ظل تأثر الأسعار بتقلبات السوق المالية، سعياً لإقرار آلية قانونية تكفل حقوق “الطرف الضعيف” في العلاقة التعاقدية.
المبادرة التشريعية التي قدمها الفريق النيابي تقترح تعديل المادتين 36 و38 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، من خلال إضافة فقرة تتيح ممارسة حق التراجع خلال 15 يوماً عند اكتشاف عيب غير مذكور في وصف السلعة أو الخدمة. كما تسعى إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 38، التي تشترط اتفاق الطرفين على ممارسة هذا الحق في العقود المرتبطة بمنتجات أو خدمات تخضع أسعارها لتقلبات السوق المالية، معتبرة أن هذا القيد يحد من حماية المستهلك ويمنح الموردين ميزة غير عادلة.
وأكد الفريق الاشتراكي أن الواقع العملي أفرز اختلالاً في موازين القوى بين الموردين والمستهلكين، مما استدعى تدخل المشرع المغربي لضمان عدالة تعاقدية تمنع استغلال المستهلك من قبل الموردين سيئي النية. واعتبر أن القانون الحالي رغم ما يتضمنه من تدابير حمائية، إلا أنه لم يعالج بشكل كافٍ حالات العيوب في المنتجات. كما شدد الفريق النيابي، الذي يضم عدداً من النواب من بينهم عبد الرحيم شهيد وإدريس اشطيبي والحسن لشكر، على ضرورة تعديل النصوص القانونية لتعزيز حقوق المستهلك وإقرار آليات أكثر صرامة لضبط السوق وضمان الشفافية في المعاملات التجارية.
10/02/2025
