طالب حقوقيون في خنيفرة المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات بالتدخل العاجل للتحقيق في ما وصفوه بـ”الصفقة المشبوهة” المتعلقة بشراء عقار لإنشاء محطة طرقية جديدة في المدينة، معتبرين أن العملية تفتقر إلى الشفافية وتثير تساؤلات حول مدى سلامتها القانونية والمالية.
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة أن التصويت الذي جرى في المجلس الجماعي يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 كان مثيراً للدهشة، خاصة وأن تكلفة الصفقة بلغت 3 مليارات سنتيم، وهو مبلغ يفوق بكثير التقديرات الحقيقية لأسعار الأراضي بالمنطقة. وأوضح بيان للجمعية أن سعر 500 مليون سنتيم للهكتار مبالغ فيه بشدة، إذ لا يتجاوز ثمن الهكتار في تلك المنطقة 50 مليون سنتيم وفقاً لتحرياتها، مضيفاً أن المحطة الطرقية الحالية لا تعاني من مشاكل جوهرية تستدعي نقل المشروع إلى موقع جديد، ما يعزز الشكوك حول الدوافع الحقيقية لهذا القرار.
وأكدت الجمعية أن اتخاذ مثل هذه القرارات دون دراسات معمقة يساهم في إهدار المال العام وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، حيث تعاني الساكنة من مشكلات كالفقر ونقص الخدمات الصحية والمياه الصالحة للشرب في القرى. وانتقدت تبريرات بعض أعضاء المجلس التي ربطت المشروع بمنافسة مدن الجوار أو استضافة المغرب لكأس العالم، معتبرة أنها حجج غير مقنعة. وأكدت عزمها اللجوء إلى كل الوسائل القانونية والإعلامية للتصدي لما وصفته بـ”التبذير غير المبرر” للمال العام، مشددة على ضرورة حماية مصالح الجماعة من أي استغلال يخدم مصالح خاصة على حساب التنمية الحقيقية للمدينة.
10/02/2025
