عبّر حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن امتنانه للملك محمد السادس تقديراً لدور المغرب في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، معتبراً ذلك امتداداً للمبادرات المغربية الهادفة إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين. هذه الخطوة لقيت ترحيباً واسعاً، حيث أشادت بها “اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني”، مؤكدة على الجهود المتواصلة للعاهل المغربي في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، واعتبارها موقفاً حاسماً ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي تسعى لتقويض حل الدولتين وعرقلة التزامات السلطة الفلسطينية المالية والخدماتية.
وفي سياق التفاعل مع هذه المبادرة، اعتبر طالع السعود الأطلسي، رئيس اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية ورمزية بالغة الأهمية، حيث تتعلق بأموال محتجزة ضمن سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلي للفلسطينيين. وأضاف أن المبادرة سيكون لها أثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية للفلسطينيين، خاصة مع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، والتي أثّرت على دفع رواتب الموظفين. كما أشار إلى أن المغرب لم يسعَ للحصول على مكاسب إعلامية من هذه الخطوة، على عكس بعض الدول التي تركز على الدعاية أكثر من الفعل. وأكد أن الفلسطينيين أنفسهم ثمّنوا هذه المبادرة، مما يعكس مكانة المغرب الدولية ودوره الفاعل في دعم القضية الفلسطينية سياسياً وعملياً.
من جهته، وصف عبد الحفيظ السريتي، المنسق الوطني لـ”مجموعة العمل من أجل فلسطين”، التدخل المغربي لرفع الحجز عن الأموال الفلسطينية بأنه خطوة إيجابية في ظل الحصار الاقتصادي الذي يعد جزءاً من الصراع المفروض على الفلسطينيين، مشيراً إلى أن غزة وحدها تعاني من هذا الحصار منذ نحو عقدين. وأكد أن موقف المغرب الأخير بخصوص فلسطينيي غزة كان صريحاً، داعياً إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وإنهاء التطبيع. كما شدد على أهمية الدور العربي في مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية، مشيراً إلى ضرورة عقد القمة العربية في أسرع وقت ممكن للرد على التهديدات التي تستهدف الفلسطينيين، وخاصة محاولات تهجيرهم إلى مصر والأردن.
11/02/2025
