شهدت الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2023-2024 أجواء مشحونة، حيث تحوّل البرلمان إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الحكومة والمعارضة، وسط انتقادات لاذعة حول تدبير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مقدمة المنتقدين، هاجمت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة متهمةً إياها باللامبالاة في مواجهة تصاعد الاحتقان الاجتماعي وغلاء المعيشة، واعتبرت أن غياب إجراءات ملموسة لدعم الاقتصاد والاستثمار الوطني، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يعكس فشلاً في الاستجابة لتطلعات المواطنين.
كما نددت التهامي بما وصفته بـ”تطبيع الحكومة مع الريع والاحتكار”، متهمةً بعض مكوناتها باستغلال البرامج العمومية لأغراض انتخابية، ولم تخل مداخلتها من اتهامات للحكومة بمحاولة إسكات المعارضة والتضييق على الأصوات الناقدة، معتبرةً ذلك تراجعاً عن المكتسبات الديمقراطية.
وبهذه الانتقادات الحادة، يتجدد الجدل حول قدرة الحكومة على احتواء الأزمات المتفاقمة، فيما يبقى الشارع المغربي مترقباً لمدى استجابتها للضغوط المتزايدة.
11/02/2025
