قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تعديل مواد القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. يأتي هذا المقترح في إطار معالجة التعثرات التي واجهتها المؤسسات العمومية في تطبيق هذا القانون، خاصة في ظل ما كشفته تقارير رسمية، بما في ذلك تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والتقرير الحكومي الصادر في يوليوز 2022 حول التقييم الذاتي لمشاريع الحكومة المنفتحة. ويهدف المقترح إلى تجاوز العقبات التي تعيق تفعيل هذا الحق الدستوري، الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
ووفقًا للمذكرة التقديمية للمقترح، التي اطلعت عليها جريدة “كواليس الريف”، فإن التعديلات المقترحة تركز على جعل الحصول على المعلومات مجانياً، وإعادة النظر في الآجال المحددة للرد على الطلبات، بالإضافة إلى إضفاء الصبغة الإلزامية على قرارات وتوصيات اللجنة المكلفة بهذا الشأن. كما يدعو المقترح إلى توسيع نطاق المستفيدين من هذا الحق ليشمل منظمات المجتمع المدني والفعاليات المدنية والنقابية والسياسية، مع حظر أي شكل من أشكال التمييز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات.
وأشار المقترح إلى أن نسبة تفعيل الحق في الحصول على المعلومات في الإدارات والمؤسسات العمومية لم تتجاوز 46%، بينما لا تتجاوز نسبة الإدارات المنخرطة في منصة النشر الاستباقي 23%. وفي هذا السياق، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار على ضرورة تعديل القانون رقم 13-31 لتعزيز مبدأ الديمقراطية، مشددًا على أن هذا الحق يعد من بين الحقوق الأساسية التي نص عليها دستور 2011، ويجب تفعيله بشكل كامل لضمان مشاركة أوسع للمواطنين في الحياة العامة.
11/02/2025
