تأخذ الأزمة المستمرة في إقليم كردستان منحى تصعيديًا غير مسبوق، حيث لا تقتصر الخلافات على المستوى السياسي فحسب، بل تمتد إلى المحاكم. فالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي ينحدر من أصل كردي، قرر رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بسبب تأخر دفع الرواتب للموظفين الحكوميين في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وبالتزامن مع هذه الأزمة التي أثارت غضب المواطنين في السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، حيث شهدت المدينة احتجاجات واسعة ضد تأخر الرواتب، كشف المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة، هاوري توفيق، عن الدعوى المرفوعة ضد السوداني ووزيرة المالية طيف سامي في نهاية يناير الماضي.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد أن فشلت الحلول السياسية في معالجة أزمة الرواتب التي تؤثر على مئات الآلاف من الموظفين في الإقليم، مما دفع الرئيس عبد اللطيف رشيد إلى اللجوء إلى القضاء لضمان حقوق العاملين في كردستان. الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية العليا تسعى إلى إصدار أمر “صرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة ودون توقف”، بغض النظر عن التوترات السياسية بين بغداد وأربيل.
وكانت الأزمة قد دفعت حكومة إقليم كردستان إلى تهديد بالانسحاب من العملية السياسية في العراق، ما يثير القلق بشأن تأثير هذه الخلافات على استقرار الحكومة الاتحادية في بغداد. الأمر الذي يعكس حجم الأزمة بين الإقليم والحكومة المركزية، حيث يبدو أن أزمة الرواتب أصبحت حجر الزاوية في تحديد مصير العلاقة بين الطرفين، بل قد تؤدي إلى تصعيد سياسي أكبر في الأيام المقبلة.
11/02/2025
