أقرت السلطات المختصة إجراءات جديدة لتنظيم العقارات في المناطق الصناعية بطنجة، سعياً لمواجهة المضاربات العقارية وضمان توجيه الوعاء العقاري نحو الاستثمار المنتج. ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه التدابير تلزم المستثمرين بتقديم ضمانات لإنجاز مشاريعهم ضمن آجال محددة، مع الالتزام بتشغيل اليد العاملة وتحقيق الأهداف التنموية المحددة.
وتشمل الشروط الجديدة استرجاع العقارات في حال الإخلال بالالتزامات أو تعثر المشروع، مع فرض قيود على عمليات التفويت التي لن تتم إلا بموافقة الجهات المختصة. ويأتي هذا القرار بعد تسجيل تجاوزات، حيث حصل مستثمرون على عقارات بأسعار تفضيلية ثم أعادوا بيعها لتحقيق أرباح، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الاستثمار وعرقلة دخول مستثمرين جدد إلى السوق. كما ستتولى لجنة مختصة تتبع المشاريع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان توجيه العقارات الصناعية نحو الأنشطة الإنتاجية.
وأظهرت تقارير سابقة أن بعض الشركات تلجأ إلى تسجيل العقارات بأسماء شركائها للتهرب من المراقبة، مستغلة غياب آليات صارمة لمتابعة عمليات التفويت. ويعد هذا القرار جزءاً من استراتيجية وطنية لدعم الاستثمار المنتج، خصوصاً في طنجة التي تمثل قطباً اقتصادياً مهماً، باحتضانها مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية واللوجستية، في خطوة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية المنطقة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
11/02/2025
