تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة ترمي إلى تعزيز مبدأ المساواة وضمان حقوق المهاجرين داخل سوق العمل المغربي. ويستند هذا المقترح إلى مقتضيات دستور 2011، الذي شكل تحولاً بارزاً في التعاطي مع قضايا الهجرة، مؤكداً ضرورة إدماج المهاجرين بإنصاف داخل الإطار القانوني المنظم لسوق الشغل.
ويقترح المشروع تعديل المادة 516 من مدونة الشغل، بحيث يصبح عقد العمل بين المشغل والأجير الأجنبي المقيم بالمغرب خاضعاً لنفس الشروط القانونية التي تحكم عقود الشغل بين المشغلين والأجراء المغاربة. كما يدعو المقترح إلى إلغاء المادتين 517 و518 اللتين تفرضان مطابقة عقد العمل الخاص بالأجانب لنموذج تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، إلى جانب إلغاء شرط تحمل المشغل تكاليف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده الأصلي أو بلد إقامته السابق.
ويؤكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن هذه المبادرة التشريعية تأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والخاصة بحقوق الإنسان والهجرة. كما تنسجم مع فلسفة الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2013، بهدف تنظيم تدفق المهاجرين وتعزيز إدماجهم في المجتمع المغربي، مع التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، في إطار رؤية قائمة على مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص بين المغاربة والمقيمين الأجانب.
11/02/2025
