تواجه المالية العمومية في المغرب ضغوطًا متزايدة مع تنامي الدين الخارجي، مما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في الآجال المحددة. فبينما يمثل الدين الخارجي أداة لتمويل المشاريع التنموية، يظل التساؤل قائمًا حول متى يتحول إلى عبء يؤثر على استدامة المالية العمومية والنمو الاقتصادي. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن ضمان توفير العملة الصعبة عبر دعم الصادرات والسياحة والاستثمارات الخارجية يعد عنصرًا أساسيًا لضمان سداد الديون، مما يستدعي تبني سياسات مالية فعالة تعزز الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، يؤكد رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، أن الدين الخارجي للمغرب لا يشكل خطرًا إذا تم توجيهه نحو استثمارات ذات قيمة مضافة. ويوضح أن الدين الخارجي يشكل نحو 50% من الناتج الداخلي الخام، البالغ 145 مليار دولار، بينما يصل إجمالي الدين إلى 69.5 مليار دولار، مع تقديرات للفوائد بنحو 11 مليار درهم وفق قانون المالية لسنة 2025. كما يشير إلى أن الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والمواصلات والصناعة والسياحة يعد ضروريًا لضمان مردودية اقتصادية تسهم في تقليص عبء الدين الخارجي، مع ضرورة تقييم قدرة الاقتصاد المغربي على توليد العوائد الكافية لمواكبة المشاريع الكبرى المرتقبة بحلول 2030.
من جانبه، يرى عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، أن التحكم في الدين الخارجي يتطلب توفر احتياطي كافٍ من العملة الصعبة، وهو ما يستدعي تعزيز الصادرات والاستثمارات الخارجية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. كما يشير إلى أن المديونية العامة تعكس سياسة الدولة في تمويل المشاريع الكبرى، لكنها تفرض في المقابل تقييمًا دقيقًا لمخاطرها. ويشدد على أن تقليص الدين الخارجي يستوجب ترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بحيوية الاقتصاد، مع التأكيد على أن الاقتراض يظل أحيانًا ضرورة لتمويل المشاريع الكبرى، لكن مع الإدراك بأن ديون اليوم هي التزامات الغد التي تتطلب حسن التدبير والاستدامة المالية.
12/02/2025
