أثار توقف مشروع تهيئة بحيرة الرهراه في طنجة، الذي بلغت تكلفته 900 مليون سنتيم، نقاشًا حادًا داخل مجلس النواب، حيث طالب الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية الحكومة بتقديم توضيحات حول أسباب التعثر، محملًا المسؤولية للجهات المشرفة على التنفيذ. المشروع الذي كان من المفترض أن يساهم في تحسين الوضع البيئي للبحيرة تحول إلى قضية مثيرة للجدل بعد ظهور مشاكل هندسية خطيرة، منها انهيارات وتشققات في التربة.
وفي مداخلته أمام البرلمان، اعتبر الفريق البرلماني أن المشروع يعاني من “اختلالات جسيمة” منذ انطلاقه، منتقدًا ما وصفه بـ”غياب التخطيط المسبق” و”عدم احترام المعايير التقنية”، مما أدى إلى تعليق الأشغال وإعادة تقييم جدوى المشروع. كما أشار إلى أن السلطات قامت بتسييج البحيرة بعد اكتشاف عيوب في التنفيذ، ما أعاد الأشغال إلى نقطة الصفر، رغم أن التصريحات الرسمية السابقة أكدت قرب انتهاء المشروع.
وانتقد البرلمانيون ما اعتبروه “إهدارًا للمال العام” في عمليات إزالة كميات ضخمة من الأتربة من قاع البحيرة، دون توضيحات بشأن الأثر البيئي لهذه التدخلات. كما تساءلوا عن مدى التزام الجهات المعنية بالشفافية والمحاسبة، محذرين من أن استمرار التوسع العمراني قد يؤدي إلى القضاء على المساحات الرطبة المحيطة بالبحيرة، رغم القوانين التي تفرض حمايتها.
12/02/2025
