أمر قاضي الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية الزجرية في عين السبع بالدار البيضاء بإحضار منعش عقاري بارز شخصيًا في غضون 15 يومًا، للمثول أمام المحكمة في قضية تتعلق بـ”حجوزات ابتزازية” بلغت قيمتها 6 مليارات درهم، مستهدفة 47 عقارًا تابعًا لمنخرطي جمعية سكنية. وتهدف هذه الإجراءات، وفق المعطيات المتاحة، إلى الضغط على رئيس الجمعية لسحب شكاية تتعلق بتزوير تصاميم مشروع عقاري كبير وسط العاصمة الاقتصادية. وفي الوقت الذي منح القاضي مهلة لدفاع المشتكى به لإعداد ملفه والرد على مستندات قدمها المشتكي حول “تزوير تصميم مشروع شارع عبد المومن”، تكشف القضية عن تداخلات قانونية ومالية معقدة تهدد استقرار القطاع العقاري في المدينة.
وفي تطور لافت، علمت مصادر مطلعة أن منخرطين في الجمعية السكنية من مغاربة العالم قدموا شكايات ضد المستثمر العقاري لدى المصالح القنصلية المغربية في بلدان إقامتهم، بعد تأثرهم المباشر بالحجوزات التي فرضها على أملاك الجمعية. وقد أحالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج هذه الشكايات إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت إشراف رئاسة النيابة العامة، حيث طالب المشتكون بتوضيحات حول مصير شكايتهم بشأن تزوير التصاميم العقارية. كما لجأ بعضهم إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، في محاولة لفرض ضغوط دولية على المنعش العقاري المتورط في هذه القضية.
وتشير المعطيات إلى أن المشتكى به مُنع من مغادرة المغرب منذ أكثر من عام بعد توقيفه بمطار محمد الخامس أثناء محاولته السفر، في ظل تراكم شكايات بحقه تشمل النصب والاحتيال والتزوير والتهرب الضريبي. ويبرز في الملف نزاع يتعلق بمعاملة عقارية سابقة تعود لعام 2017، حيث حاول المشتكى به التملص من التزام موثق أمام العدالة يتعلق بإبراء الذمة، بعدما حصل عبر شركته على 14 بقعة مخصصة للفيلات في حي كاليفورنيا الراقي. كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال العام الماضي إلى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي “الأوفشورينغ”، الذي أدلى بوثائق تثبت عمليات مالية سليمة، في حين وصف الحجوزات الجارية بـ”التعسفية”، معتبراً أنها جاءت كرد فعل على كشف تورط المشتكى به في تزوير متكرر لتصاميم عقارية على مدى سنوات.
12/02/2025
