وزارة الداخلية تتخذ إجراءات صارمة ضد سائقي تطبيقات النقل الذكية

بدأت وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات حازمة ضد السائقين المهنيين الذين يستخدمون تطبيقات النقل الذكية، حيث باشرت سلطات ولاية الرباط-سلا-القنيطرة تنفيذ عقوبات إدارية، شملت سحب “رخص الثقة” من المخالفين لمدة وصلت إلى ثلاثين يومًا. كما فرضت السلطات على السائقين تقديم تعهدات موثقة تلزمهم باحترام القوانين المنظمة للقطاع، في خطوة تهدف إلى ضبط نشاط النقل الحضري ومواجهة تحديات التطبيقات الذكية التي باتت تؤثر على قطاع سيارات الأجرة التقليدية.

وفي هذا السياق، وجّه والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، رسالة إلى هيئة مهنية لسيارات الأجرة ردًا على شكاوى بشأن تأثير النقل عبر التطبيقات الذكية، أكد فيها موقف السلطات المحلية وعزمها على معالجة الاختلالات التي تواجه القطاع. وتشهد العاصمة توترًا متزايدًا بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ونظرائهم العاملين عبر تطبيقات مثل “إندرايف” و”يانغو”، في ظل اتهامات بممارسة نشاط غير قانوني. وأفادت مصادر مطلعة بأن العديد من السائقين المهنيين، بمن فيهم سائقو “الطاكسيات”، انتقلوا إلى العمل في التطبيقات بسبب الأرباح المجزية، وغياب تكاليف كراء المأذونيات والالتزامات المالية اليومية.

وفي المقابل، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التزامه بإيجاد حلول متوازنة لمشكلة سيارات الأجرة والنقل عبر التطبيقات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسات تهدف إلى تنظيم القطاع بشكل يراعي تطور وسائل النقل الحضري. وأوضحت مصادر متخصصة أن نشاط النقل عبر التطبيقات أثار مخاوف أمنية، حيث يعمد بعض السائقين إلى استخدام هويات ووثائق غير صحيحة خوفًا من تعقبهم من قبل سائقي الأجرة التقليديين، الذين يتهمونهم بممارسة النقل السري. فيما يتلقى هؤلاء السائقون مكافآتهم عبر التحويلات البنكية ويعلنون عن أنشطتهم في إطار “المقاول الذاتي”، في انتظار تقنين رسمي ينظم القطاع بشكل واضح وعادل.