أصبح غياب النواب عن الجلسات البرلمانية مشكلة مزمنة تهدد مصداقية المؤسسة التشريعية، خاصة مع تزايد الانتقادات من قبل الرأي العام والجدل المتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم التزام البرلمانيين بواجباتهم. وقد ازداد النقاش حدة بعد غيابات متكررة للنواب، خصوصًا في جلسات التصويت على مشاريع قوانين مصيرية ذات طابع اجتماعي، مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مما أثار تساؤلات جدية حول دور البرلمان في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية.
وفي إطار محاولة إصلاح الوضع وتحسين صورة البرلمان، أفاد مصدر برلماني مسؤول لجريدة “العمق” أن الدورة المقبلة في أبريل ستشهد تطبيق آليات جديدة لضبط حضور النواب. سيتم استخدام كاميرات مراقبة ذكية على مداخل قاعة الجلسات، بالإضافة إلى ربط التعويضات المالية بالحضور الفعلي، بحيث ستُصرف مباشرة في حسابات النواب بدلًا من تمريرها عبر الفرق البرلمانية كما كان معمولًا به سابقًا.
وترافق ذلك مع تفجر موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب 291 نائبًا عن جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث حضر 84 نائبًا من الأغلبية و20 فقط من المعارضة. وقد اعتبر ناشطون هذا الغياب الجماعي دليلاً على التهاون مع النواب المتقاعسين، بينما أظهرت مصادر أن مجلس النواب حصل على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لتركيب الكاميرات الذكية، التي كان من المقرر العمل بها في يناير الماضي، لكن تأخر وصولها دفع إلى تأجيل تفعيلها إلى الدورة المقبلة.
12/02/2025
