حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب على تبني إطار لاستهداف التضخم، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتقليص التحويلات إلى المؤسسات العامة، ضمن إصلاحات مالية تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الصندوق، في بيان عقب انتهاء مهمة له بالمغرب، أن معدل التضخم تراجع إلى 0.9% في 2024، بعد أن بلغ 6.1% العام السابق، وذلك بفضل انخفاض أسعار السلع المستوردة وتحسن استقرار الأسواق الغذائية. ويتوقع بنك المغرب أن يصل معدل التضخم إلى 2.4% خلال العام الجاري. وأضاف البيان أن “مع عودة التضخم إلى نحو 2%، يتعين على بنك المغرب المضي قدمًا في تبني إطار لاستهداف التضخم”.
وأشار الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية ساعدت الحكومة في تحقيق إيرادات تفوق التوقعات، ما أسهم في خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 13.3% في 2024 مقارنة بـ13% في 2023، نتيجة استمرار فقدان الوظائف في القطاع الزراعي، وفقًا للبيانات الرسمية.
12/02/2025
