رغم صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 12 دجنبر 2024، يقضي بعزل ستة نواب لرئيس مجلس جماعة سلوان بإقليم الناظور مع التنفيذ المعجل، إلا أن السلطات المختصة لم تبادر بعد إلى تنفيذ هذا الحكم، ما يثير استفهامات عديدة حول أسباب هذا التأخير وانعكاساته على تسيير شؤون الجماعة.
فقد صدر الحكم بناء على طلب من عامل إقليم الناظور، مستندا إلى تقرير مفتشية وزارة الداخلية، الذي كشف عن خروقات قانونية جسيمة ارتكبها النواب المعنيون أثناء أداء مهامهم. وقد شمل قرار العزل كلا من عبد الحي لغريسي (النائب الأول) وعبد الرحيم الطاهري (النائب الثاني) ولحبيب لمنور (النائب الثالث) وتوفيق المالكي (النائب الرابع) وكريم بنتلا (النائب الخامس) وسمير بوسخاف (النائب السادس)
الإطار القانوني للعزل والتنفيذ المعجل :
فوفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن لعامل الإقليم الحق في طلب عزل أي عضو من المجلس الجماعي، بما في ذلك الرئيس، في حال ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
أما من حيث التنفيذ، فقد أكدت المادة 147 من قانون المسطرة المدنية على أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال التي يحددها القانون، أو إذا كان في تأخير التنفيذ ضرر.
وكما نصت المادة 153 من نفس القانون على أنه يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون في القضايا المتعلقة بالنفقة، وبإرجاع العامل إلى عمله، وبالاعتراف بالأبوة، وفي الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون.
أما في القضاء الإداري، فقد حددت المادة 49 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية أنه لا يوقف الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك أو نص القانون على ذلك.
تأخير التنفيذ.. تداعيات قانونية وإدارية :
وبما أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل، فإن وزارة الداخلية ملزمة بتنفيذه فورا دون انتظار استنفاد جميع درجات التقاضي، إلا في حال صدور قرار بتوقيف التنفيذ، وهو ما لم يعلن عنه حتى الآن.
وقد يؤدي هذا التأخير إلى تعطيل مصالح الجماعة بسبب استمرار مسؤولين معزولين في مناصبهم، وقد يثير الشكوك حول مدى التزام السلطات بتنفيذ الأحكام القضائية واحترام مبدأ دولة القانون، وكذلك إضعاف ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، خاصة إذا كان عدم التنفيذ ناجما عن ضغوط سياسية أو إدارية.
13/02/2025
