شهدت مدينة فاس، يومي 14 و15 فبراير 2025، انعقاد ندوة دولية تحت عنوان “القوانين الإجرائية في طور الإصلاح: تحديات الحق في الدفاع وحماية الحقوق”، بتنظيم من الاتحاد الدولي للمحامين (UIA)، وبشراكة مع هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك بفندق ماريوت.
الندوة جمعت شخصيات قضائية بارزة، من بينها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي للمحامين بالنيابة سيلفيستر طاندو دي مارساك، ونقباء وأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين.
ركزت المناقشات على التحديات التي تواجه الحق في الدفاع، في ظل الإصلاحات الجارية للقوانين الإجرائية، مع استعراض تجارب دولية ونماذج تشريعية حديثة. كما كانت الندوة فرصة للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز العدالة الناجزة وضمان التوازن بين حقوق الضحايا وضمانات المحاكمة العادلة.
أثارت الأستاذة فتيحة اشطاطو قضية غياب مقتضيات قانونية تراعي الفروقات النوعية في المساطر القانونية، معتبرة أن القوانين الحالية لا تنصف الفئات الهشة، خاصة النساء الناجيات من العنف. وشددت على ضرورة تعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية، وتسريع إجراءات التقاضي، وإدماج منظور جندري في الإصلاحات التشريعية لضمان إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الفعلية.
اختُتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة إصلاح شامل للمنظومة القانونية، يستند إلى سياسات عمومية فعالة، تتجاوز النصوص التقليدية إلى حلول عملية تضمن حماية الفئات الهشة وتعزز الثقة في العدالة.
15/02/2025
