منذ أكثر من عامين على فراره إلى إسبانيا إثر صدور مذكرة بحث في حقه ، في قضايا تتعلق بالاحتيال والنصب على منخرطي ودادية سكنية بالناظور، ظل غياب العضو الجماعي ميمون بوشيخ عن دورات المجلس الجماعي للناظور محط تساؤلات واحتجاجات.
فرغم غيابه المستمر عن أكثر من 10 دورات للمجلس، بين عادية واستثنائية لم يتم تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية من قبل رئيس المجلس الجماعي سليمان ازواغ، والتي تنص على عزل العضو المتغيب بشكل متكرر وغير مبرر.
حيث تستغرب الأوساط المحلية كيف أن هذا الغياب الطويل، الذي يمتد لأكثر من سنتين، لم يترتب عليه أي إجراء قانوني ضد العضو، رغم تنصيص القانون على ضرورة عزل العضو إذا تجاوزت غيبته الثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة في السنة، دون مبرر مقبول.
فميمون بوشيخ المعروف ب (زبيحرا) والمنتمي لنفس حزب الرئيس سليمان أزواغ “الإتحاد الإشتراكي”، قد استقر بشكل نهائي بإسبانيا ، حيث ظل بعيدا عن الأنظار، ما يثير التساؤلات حول عدم تطبيق القانون بشكل صارم على هذا النحو.
العديد من المواطنين بمدينة الناظور عبروا عن استيائهم من استمرار هذا الوضع، مطالبين بتدخل الجهات المختصة وعلى رأسها عامل إقليم الناظور لتفعيل القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العضو الغائب.
ويؤكد الرأي العام المحلي على ضرورة عدم التساهل مع هذه الانتهاكات القانونية، حيث يطالبون بتطبيق العدالة لضمان شفافية العمل الجماعي واحترام القوانين المعمول بها.
فإن غياب الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه القضايا يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول نزاهة المسار الإداري وفعالية الرقابة على عمل المجالس المحلية، الأمر الذي يستدعي من الجهات المعنية ضرورة التدخل الفوري لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
16/02/2025
