في تقرير حصري تحصلت عليه جريدة “كواليس الريف” من مصدر موثوق، تكشفت تفاصيل مقلقة عن شبكة مافيا العقار المتورطة في عمليات تزوير عقود الأراضي، التي تسببت في تلاعب واسع النطاق داخل المؤسسات الرسمية، للإستيلاء على أراضي الغير بوجدة ، القضية الحالية قيد التحقيق أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة، وتسلط الضوء على فسادٍ مستشري يتغلغل في مختلف الأوساط.
وتعود الوقائع إلى 27 فبراير 2020، حيث قامت فرقة أمنية بإجراء تحقيق معمق داخل سجلات محكمة التوثيق تحت إشراف عميد شرطة المعتقل بسجن عكاشة ، على ذمة ملف بعيوي ، وفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، تبين أن السجلات تحتوي على عشرات العقود المشبوهة، بعضها يتطابق مع تواريخ ورسوم ملكية مزورة.
وتظهر التحقيقات أن المتورطين ، عبد الرحمن المكروض، رئيس جماعة تدارت السابق بجرسيف ، قد أصدر 11 عقد شراء مشبوها، دون أن تتم إجراءات التوثيق الرسمية وفقا لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية، وعلى سبيل المثال، عقد شراء يحمل رقم 222 كان يتضمن 9 هكتارات من الأراضي، بينما يظهر في السجلات وجود مساحة إضافية غير مذكورة في العقد الأصلي، مما يثير تساؤلات حول نزاهة عملية التوثيق .
المفاجأة الأكبر جاءت عندما تقدم ورثة العزاوي عبد الله بشكاوى ضد التلاعبات التي شابت هذه العقود، مما يطرح السؤال: هل ستتخذ الجهات المعنية إجراءات قانونية لمعاقبة المسؤولين عن هذه الخروقات؟ وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التحقيق المفتوح في هذه القضية مفتوحًا على العديد من الاحتمالات، بما في ذلك تحديد المسؤوليات الجنائية، بغض النظر عن المناصب أو الرتب.
فهذه القضية تمثل فقط جزءا من شبكة فساد واسعة قد تؤدي إلى كشف المزيد من المخالفات، ويأمل المواطنون في تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات في أسرع وقت ممكن.
