لا تزال قضية حسن المؤمني، المعروف بـ”حسن البلومي”، نائب رئيس جماعة الناظور السابق، تثير جدلًا واسعًا، خصوصًا حول ظروف حصوله على السراح بعد إدانته بالسجن النافذ في قضية الاستيلاء على العقارات غير المحفظة، المعروفة إعلاميًا بـ”ملف الرمضاني ومن معه”.
ورغم صدور الحكم القضائي ضده، عاد اسم حسن بلومي ليطفو على السطح مجددا، إذ كشف مصدر مطلع لجريدة “كواليس الريف” عن تورطه في أنشطة سمسرة مرتبطة بملفات التعمير والعقار المعروضة أمام القضاء.
ووفقا للمصدر ذاته، يدعي بلومي امتلاكه علاقات نافذة داخل الجهاز القضائي، وهو ما ساعده – حسب زعمه – على تفادي تنفيذ الحكم الصادر بحقه، وتخفيضه ، في انتظار انتزاع البراءة في ملف لا يزال معروضا أمام إستئنافية الناظور ، في وقت أدين فيه بعض الأشخاص في ذات الملف رغم غياب الحجج ضدهم .
فهذا التطور أعاد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول طبيعة الامتيازات التي حصل عليها عقب الإفراج عنه، والجهات التي قد تكون ساهمت في ذلك، مما يعزز الشكوك بشأن مدى نزاهة الأحكام القضائية المتعلقة بملفات التعمير في المنطقة.
ويظل ملف حسن بلومي نموذجا صارخا للجدل القائم حول العدالة الانتقائية، في ظل مطالب متزايدة بالكشف عن ملابسات سراحه، وضمان عدم إفلات المتورطين في قضايا الفساد العقاري من المحاسبة الحقيقية.
17/02/2025
