في خطوة لافتة، قاطع عامل إقليم جرسيف افتتاح المعرض الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، وذلك على خلفية شبهات تلاعبات مالية تحيط بتدبير ميزانيتها.
وتأتي هذه المقاطعة بعد تحقيقات صحفية كشفت عن تبديد الأموال العمومية وتضخيم المصاريف في أنشطة توصف بـ”الوهمية”، إضافة إلى شكايات رسمية قدمتها المعارضة أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وتستهدف هذه الشكايات رئيس الغرفة محمد قدوري ونائبه الأول محمد لبرينصي، حيث يواجهان اتهامات تتعلق باختلاس أموال عمومية. وتفيد مصادر مطلعة بأن لبرينصي، الذي كان سابقًا يعمل خياطًا بسيطًا ويقطن في شقة مستأجرة بشارع إدريس الأكبر، بات مؤخرًا مالكًا لمنزل فاخر يُعتقد أنه اقتناه من عائدات مالية مشبوهة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أدى تراكم هذه الاتهامات إلى اتخاذ السلطات قرارًا بتقليص ميزانية الغرفة بأكثر من 80%، مما قلّص بشكل حاد هامش التصرف المالي للرئيس ونائبه، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية، التي قد تضع حدًا لمسارهما الانتخابي قبل نهاية ولايتهما.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى جدية هذه المتابعات، وهل ستُترجم إلى محاسبة فعلية، أم أن الأمر سينتهي كما في ملفات سابقة بـ”طيّ الصفحة” دون محاسبة حقيقية؟
18/02/2025
