في أكتوبر 2024، قررت الجزائر استبعاد الشركات الفرنسية من مناقصات استيراد القمح، مشترطة على المشاركين عدم تقديم عروض تشمل القمح الفرنسي. يُعزى هذا القرار إلى التوترات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة بعد دعم فرنسا لخطة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، مما أثار استياء الجزائر.
هذا التحول أتاح لروسيا تعزيز وجودها في السوق الجزائرية، حيث أصبحت المورد الرئيسي للقمح للجزائر، مستحوذة على حصة كبيرة من احتياجاتها. في المقابل، شهدت صادرات القمح الفرنسية تراجعًا ملحوظًا، مع توقعات بوصولها إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وذلك نتيجة للعوامل السياسية والمحاصيل الضعيفة وزيادة المنافسة الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، أدى تنويع روسيا لبنيتها التحتية في موانئ البحر الأسود وبحر قزوين إلى تحسين قدراتها اللوجستية، مما ساهم في تقليص أوقات التسليم وتعزيز سلسلة التوريد إلى شمال إفريقيا، بما في ذلك الجزائر.
هذا التغيير في ديناميكيات سوق القمح الجزائرية يعكس تأثير التوترات السياسية على العلاقات التجارية، ويبرز قدرة روسيا على استغلال الفرص لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
19/02/2025
