ترأس عامل إقليم الناظور، صباح اليوم الأربعاء ، بقاعة الاجتماعات بالعمالة ، ورشة جهوية حول تدبير الملك العام البحري والاقتصاد الأزرق، بحضور المديرة العامة للموانئ، وممثلي مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، إلى جانب رؤساء الجماعات الترابية المطلة على الواجهة المتوسطية، وممثلي المصالح الخارجية لجهة الشرق.
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تبني مقاربة مندمجة ومستدامة في تدبير الملك العمومي البحري، بهدف حمايته من التدهور البيئي والتوسع العمراني العشوائي، وتعزيز دوره كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وقد شكل اللقاء فرصة لمناقشة سبل الحفاظ على الموارد البحرية واستغلالها بشكل مستدام، مع التركيز على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحتمية حماية البيئة. كما تم التطرق إلى التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني وتأثيراته على السواحل، إلى جانب استعراض آليات تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الملك العام البحري، وفق مقاربة تشاركية تضمن الشفافية والنجاعة في التدبير.
وفي هذا السياق، تعقد ساكنة الإقليم آمالًا كبيرة على العامل الشعاري لضمان التطبيق الصارم للقوانين، والتدقيق في التقارير التي قد تكون مفبركة من قبل جهات تسعى إلى تحقيق مصالح خاصة، مستفيدة من الإكراميات والرشاوى التي تُوزع بملايين الدراهم، خصوصًا خلال فصل الصيف. فعلى الرغم من تشكيل لجان مراقبة وعقد اجتماعات متكررة، لا تزال بعض الممارسات غير القانونية المتعلقة باحتلال الملك العمومي البحري مستمرة، في ظل غياب إجراءات زجرية حازمة تحدّ من هذه التجاوزات، كما هو الحال في منطقة “تشارنا”، التي أصبحت نموذجًا بارزًا لهذه الاختلالات.
وعلى الرغم من أهمية اللقاء، إلا أن نقطة سلبية بارزة طغت عليه، تمثلت في تقديم بعض العروض باللغة الأهمية باللغة الفرنسية، في وقت يواجه فيه العديد من رؤساء الجماعات الترابية صعوبات حتى في التعامل مع اللغة العربية، فكيف بلغة أجنبية؟ وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة التواصل وأثره على مخرجات الورشة.
ويعد هذا اللقاء محطة مفصلية ضمن استراتيجية تعزيز الاقتصاد الأزرق، الذي يمثل دعامة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة، عبر تشجيع الاستثمارات المسؤولة في القطاع البحري، وضمان استغلال عقلاني للموارد البحرية، بما يكفل استدامتها للأجيال القادمة. ويبقى التحدي الأبرز هو تحويل هذه النقاشات إلى قرارات فعلية وآليات تنفيذ ناجعة على أرض الواقع، تضمن حماية الثروة البحرية وتحقيق التنمية المنشودة.
