كشفت التحقيقات أن الشبكة الأجرامية المتورطة في الاستيلاء على العقارات بمدينة وجدة ، بتخطيط محكم واتفاق مسبق بين مسؤولين محليين وعدول وموظفين عموميين ، والتي يقودها الرئيس السابق لجماعة تادارت بإقليم جرسيف، الملياردير عبد الرحمن المكروض ، الذي استغل خبرته في الهندسة لإعداد تصاميم مزورة عبر شركته للبناء “Magromran” .
وبحسب المعطيات، المتوفرة ، كانت الشبكة الإجرامية تبدأ عملياتها برصد العقارات الفارغة، مستفيدة من تواطؤ موظفين داخل مصلحة المسح الخرائطي بالمحافظة العقارية … بعد ذلك، يتم تحرير عقود وهمية، يحررها عدول ويتم تسجيلها رسمياً، مع التلاعب في التواريخ والمضامين، لتبدو وكأنها وثائق سليمة.
ومن بين أبرز الوقائع التي كشفت الأسلوب الإجرامي لهذه العصابة، تسجيل مطالب تحفيظ لأراضٍ بعد وفاة مالكها الأصلي بسنتين، في محاولة للسطو عليها دون وجه حق. ورغم تقدم ورثة الراحل العزاوي بشكاوى ضد المتورطين، إلا أن التحقيقات السابقة شهدت طمساً لأدلة هامة، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير المصالح السياسية في توجيه الملف، خاصة في ظل العلاقة التي كانت تجمع بين رئيس جهة الشرق آنذاك عبد النبي بعيوي البارون المعتقل ورئيس شبكة الارامي على أراضي الغير المكروض ، قبل أن يتم فتح تحقيق جديد في القضية بعد شكايات الضحابا والضغط الإعلامي .
وعلى الرغم من قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن المكروض مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم مع إغلاق الحدود في وجهه، قبل أربعة أيام ، إلا أن النيابة العامة قررت، يوم أمس الثلاثاء 18 فبراير الجاري ، استئناف القرار، نظراً للحجج الدامغة التي تدين المكروض وشركاءه في قضايا التزوير والاستيلاء على العقارات ، مستخدمين خواتم الدولة وإداراتها .
