في قضية غريبة ، تقدمت سيدة بشكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، تتهم فيها المحامية زينب الشرقاوي، المنتمية لهيئة المحامين بالدار البيضاء، بالتقصير في أداء واجبها المهني، بل وارتكاب أفعال يُشتبه في كونها نصبًا واحتيالا.
وفقا للشكاية المسجلة تحت رقم 386/2023، والتي تحصلت عليها الجريدة من مصدر من داخل هيئة المحامين ، فإن المحامية طلبت مبلغ 50 ألف درهم كأتعاب مبدئية للترافع عن زوج الشاكية المعتقل، بسجن ورزازات ، وهو ضابط في الشرطة القضائية، يتحدر من جرادة ، ويقضي حاليا ما تبقى من عقوبته في سجن وجدة ، قبل أن تطلب ( المحامية ) لاحقا 300 ألف درهم إضافية، مدعية أن ذلك سيضمن الإفراج عنه بكفالة ، قبل أن يدان بسنتين في ورزازات ، وتجنب إحالته إلى المحكمة العسكرية ( حسب زعم المحامية ) رغم أن وضعه القانوني لا يستوجب ذلك.
لكن المفاجأة – بحسب الشاكية – أن المحامية لم تلتزم بحضور الجلسات ولم تقم بأي متابعة قانونية للملف، ما دفع الضحية إلى التشكيك في مصداقية وعودها، والأدهى أن المحامية أنكرت استلام أي مبالغ مالية غير مرخصة، رغم توفر الشاكية على إثباتات تؤكد التحويلات المالية.
وفي تطور مثير للقلق، أكدت الشاكية أن المحامية قامت بإرجاع جزء صغير من المبلغ عبر شيك مسحوب باسم أحد زبائنها، في خطوة تثير التساؤلات حول طبيعة هذه التعاملات المالية، كما حاولت المحامية إرجاع مبلغ آخر عبر شيك بدون مؤونة صادر عن أحد زبائنها، مما يفتح الباب أمام فرضية استعمال شيكات مزورة أو الالتفاف على المستحقات المالية بطرق غير قانونية.
الواقعة تسلط الضوء مجددا على شبهات الفساد داخل بعض الأوساط المهنية، وتطرح تساؤلات حول جدية مراقبة السلوك المهني للمحامين، فهل ستتحرك العدالة لإنصاف الضحية واسترجاع حقوقها؟ أم أن الملف سينضم إلى قضايا أخرى طُويت دون محاسبة ؟
19/02/2025
