أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمًا بالسجن النافذ لمدة عامين ونصف في حق شخص انتحل صفة نائب وكيل الملك، بعد توقيفه في منطقة أوريكة متلبسًا بإعطاء أوامر لعناصر الدرك دون أي صفة قانونية تخوله ذلك.
بدأت تفاصيل القضية حين أوقفت عناصر الدرك فتاة بسبب السرعة المفرطة وغياب تأمين لسيارتها. في محاولة للخروج من الورطة، اتصلت الفتاة بالمحتال مدعية أنه نائب وكيل الملك، ليشرع هذا الأخير في إصدار أوامر للدركي بثقة تامة. إلا أن يقظة العناصر الأمنية ومعرفتهم بالمسؤولين الحقيقيين أثارت الشكوك، ما دفعهم لإخطار نائب وكيل الملك الفعلي، الذي أمر بحجز السيارة وفتح تحقيق في الحادثة.
أظهرت التحقيقات أن المحتال، البالغ من العمر 45 عامًا ويملك شركة للتنظيف، كان يستغل وسامته ومعرفته القانونية وسيارته الفاخرة للإيقاع بضحاياه، ليس فقط في مراكش، بل أيضًا في ابن جرير. غير أن هذه المرة، سقط في الفخ الذي نصبه لنفسه، ليجد نفسه خلف القضبان بموجب حكم قضائي حازم.
20/02/2025