في تطور دراماتيكي، قرر قاضي التحقيق بمدينة أكادير رسميًا متابعة مصطفى بودرقة، رئيس بلدية أكادير بالنيابة ، والمقرب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتهم خطيرة تشمل التزوير في محرر رسمي، استعماله، وخيانة الأمانة. القضية التي أخذت منحى بوليسيًا مثيرًا، بدأت حين تقدم مهاجر مغربي مقيم في فرنسا بشكوى يتهم فيها بودرقة بالسطو على مشروعه العقاري في منطقة مير اللفت، مستغلًا نفوذه داخل أروقة السلطة.
بحسب مصادر قريبة من التحقيق، تكشف الوثائق المسربة أن بودرقة استعمل وثائق رسمية مزورة لانتزاع ملكية المشروع العقاري، متلاعبًا بإجراءات إدارية حساسة لضمان إحكام قبضته على الصفقة المشبوهة. القضية، التي هزت الرأي العام المحلي، دفعت السلطات القضائية إلى التدخل بحزم، مما يفتح الباب أمام احتمال الكشف عن شبكة أوسع من المتورطين في عمليات مماثلة.
ويبقى السؤال معلقًا: هل سيفلت نائب رئيس البلدية من قبضة العدالة، أم أن التحقيقات ستقوده إلى مواجهة مصير محتوم؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن تفاصيل هذا الملف الذي تتشابك فيه السياسة بالجريمة المالية في قلب أكادير.
20/02/2025
