أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يُعبّر فيه عن استنكاره للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة بالرباط حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تشكّل تهكمًا وتحقيرًا للقضاة وجمعياتهم المهنية، مما يشكل تهديدًا لاستقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور.
وأوضح البلاغ أن تصريحات الوزير تتعارض مع الأعراف المتبعة داخل وزارة العدل، وتخرق واجب التحفظ الذي يُفترض أن يحترمه المسؤول الحكومي، لا سيما عند التطرق لاستقلالية القضاء. كما أكد أن القضاة يطبقون القانون وفقًا للدستور، وليس كما صوّره الوزير في تصريحاته.
وأشار النادي إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أُعدّ دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما يُعدّ خرقًا للفصل 12 من الدستور الذي يُلزم بإشراك المجتمع المدني، بما في ذلك القضاة، في صياغة التشريعات. وأضاف أن الديمقراطية التشاركية ليست خيارًا بل مبدأ دستوري يتطلب إشراك القضاة في هذا السياق.
وفي هذا السياق، انتقد البلاغ تصريح الوزير بأن استقلال القضاء يُمنح من قبل الدولة، معتبرًا أن هذا يتناقض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي تجسدت في دستور 2011، الذي يضمن استقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي. وأكد النادي أن تقييم عمل القضاة ليس من اختصاص وزير العدل، بل هو شأن قضائي محض.
وفي ختام البلاغ، حذر نادي القضاة من أن مثل هذه التصريحات تُسهم في تشويه صورة القضاء، وتعرقل جهود تعزيز الثقة في المنظومة العدلية، داعيًا إلى احترام استقلالية القضاء كما ينص عليها الدستور.
21/02/2025
