أخيرًا، دخلت أول شاحنة محملة بالأسماك القادمة من المغرب إلى مدينة مليلية، وذلك عصر أمس الخميس ، 20 فبراير الجاري، في تمام الساعة 16:15.
وأعلنت مندوبة الحكومة عن هذا الحدث عبر حسابها على منصة “X”، حيث قالت: “بهذا، نخطو خطوة أخرى نحو التطبيع الكامل للجمارك التجارية، ونستجيب لمطلب طال انتظاره من قبل سكان مليلية”.
وأشارت مندوبية الحكومة لاحقًا إلى أن هذه هي أول عملية استيراد للأسماك من المغرب عبر معبر بني أنصار منذ مارس 2020.
وفي وقت الظهيرة، اجتمعت مندوبة الحكومة مع ممثلين عن رجال الأعمال المحليين لمناقشة إعادة فتح الجمارك التجارية.
من جانبها، تؤكد الحكومة المركزية أن الجمارك التجارية قد أعيد فتحها فعليًا بعد تنفيذ ثلاث عمليات تصدير موثقة لأجهزة منزلية من مليلية إلى المغرب. ومع ذلك، يطالب رجال الأعمال المحليون بعودة العمل الجمركي إلى طبيعته كما كان قبل الإغلاق الأحادي الجانب الذي فرضه المغرب في أغسطس 2018، إضافة إلى احترام المغرب لنظام تنقل المسافرين في كلا الاتجاهين.
في المقابل، يرى المغرب أن استئناف المعاملات التجارية مع مليلية المحتلة يأتي في إطار إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية وفق رؤية سيادية واضحة. فبعد سنوات من الإغلاق، يسعى المغرب إلى تنظيم التجارة مع المدينتين المحتلتين بما يضمن تحقيق مصلحته الاقتصادية ويقلل من التبعية التجارية التي كانت قائمة في الماضي.
وكانت السلطات المغربية قد أكدت في مناسبات سابقة أن أي استئناف للحركة التجارية يجب أن يتم وفق أسس جديدة تضمن احترام السيادة المغربية، خاصة مع تعزيز ميناء الناظور غرب المتوسط كمركز تجاري استراتيجي يمكن أن يكون بديلاً للتجارة عبر المدينتين المحتلتين.
ويرى بعض المهنيين في قطاع الصيد البحري أن تصدير الأسماك إلى مليلية يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية اقتصادية متكاملة تحافظ على مصالح الصيادين المغاربة، وتضمن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للاقتصاد الوطني، دون الإضرار بالمشاريع التنموية التي أطلقها المغرب لتعزيز استقلاله الاقتصادي عن المدينتين المحتلتين.
21/02/2025
