في خطوة قضائية بارزة، أيدت المحكمة العليا الإسبانية بالإجماع قرار القاضي أنخيل هورتادو بتفتيش مكتب النائب العام، ألفارو غارسيا أورتيز، وذلك في إطار التحقيق في مزاعم إفشاء أسرار تتعلق بشريك رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو.
رفضت المحكمة العليا الطعون المقدمة من النيابة العامة ومحامي الدولة، مؤكدةً أن الجريمة المزعومة تبرر هذا الإجراء، وأن التفتيش كان ضرورياً لتجنب خلق “منطقة إفلات من العقاب”.
من جانبه، يدرس النائب العام، بالتعاون مع فريق دفاعه، تقديم استئناف إلى المحكمة الدستورية الإسبانية بهدف إلغاء الإجراءات القضائية المفتوحة ضده، معتبراً أن هذه الإجراءات تنتهك حقوقه الأساسية وتستند إلى معلومات مشوهة.
تُعد المحكمة الدستورية في إسبانيا الهيئة العليا المسؤولة عن تفسير الدستور والفصل في القضايا المتعلقة بدستورية القوانين والإجراءات.
هذا التطور يسلط الضوء على التوتر القائم بين المؤسسات القضائية والتنفيذية في إسبانيا، ويثير تساؤلات حول استقلالية القضاء وحماية الحقوق الأساسية للمسؤولين الحكوميين.
22/02/2025
