في مشهد يعكس تفشي الفساد والتسيب الإداري بالإقليم ، يستمر استغلال سيارات الدولة في مدينة الحسيمة بشكل صارخ، حيث يستخدمها موظفون ورجال سلطة لأغراض شخصية خارج أوقات العمل، متجاهلين بذلك منشور وزير الداخلية الذي ينظم استخدام هذه المركبات.
تجوب هذه السيارات شوارع الحسيمة نهارًا وليلاً، وتنقل عائلات الموظفين لقضاء حاجياتهم اليومية من التسوق إلى إيصال الأبناء إلى المدارس، وحتى التنزه في العطل الأسبوعية، متجاوزة بذلك حدود النفوذ الترابي المخصص لها. هذا الاستخدام المفرط ينهك ميزانية الدولة، سواء من خلال استهلاك الوقود أو تكاليف الصيانة التي تُدفع من المال العام.
رغم التحذيرات والمطالب بتطبيق القانون، يبقى عامل الحسيمة عاجزًا عن فرض الرقابة اللازمة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية التدابير الإدارية في مواجهة هذا الفساد المستشري. في المقابل، أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة رقمية لفضح هذه الممارسات، مطالبة بتفعيل المحاسبة وإيقاف نزيف المال العام.
متى سيتحرك المسؤولون لمحاسبة المتورطين ووقف هذا العبث بميزانية الدولة؟ سؤال ينتظر الإجابة ؟.
22/02/2025
