رغم صدور حكم نهائي عن محكمة الاستئناف بوجدة في 8 يوليوز 2024 بإدانة العضوة بجماعة وجدة فايزة أبرغوت في قضية نصب واحتيال، إلا أنها لا تزال تحتفظ بموقعها في مجلس جماعة وجدة، ما أثار تساؤلات حول تطبيق مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والتي تنص في نقطتها الثامنة على عزل أي عضو تصدر في حقه إدانة نهائية .
وتعود فصول القضية إلى تحقيقات أجرتها الشرطة القضائية بشأن عمليات نصب مرتبطة بمشروع “المتاجر التضامنية” بمطار وجدة أنجاد ، الذي أطلقته جهة الشرق في عهد الرئيس السابق عبد النبي بعيوي المعتقل على ذمة ملف التهريب الدولي للمخدرات .
وقد أوكلت مهمة الإشراف على المشروع للمستشارة فايزة أبرغوت، والتي وجهت لها تهم بتلقي مبالغ مالية من التعاونيات المشاركة دون تقديم الخدمات المتفق عليها، إلى جانب استغلال النفوذ ونهب مداخيل المتاجر بتنسيق مع رئيس الجهة السابق بعيوي .
وبعد دراسة الأدلة والشهادات، أصدرت محكمة الاستئناف حكما بتعديل العقوبة الحبسية جزئيا، والإبقاء على الغرامات المالية وتعويض المتضررين. ومع ذلك، لم يتم تفعيل قرار المحكمة ، أو مباشرة إجراءات االعزل حتى الآن .
وكشف بعض الضحايا في تصريح مقتضب لجريدة “كواليس الريف”، عن تعرضهم لضغوط وتهديدات بالسجن من طرف عبد النبي بعيوي لمنعهم من اللجوء إلى القضاء، في حين أفادوا بأن الوالي السابق كان على علم بتفاصيل القضية دون اتخاذ أي إجراء، مما أثار تساؤلات حول مدى تدخل النفوذ السياسي في مسار العدالة.
وأثار استمرار المستشارة في منصبها ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية، حيث دعا ناشطون إلى ضرورة تطبيق القانون وعزلها فورا، مؤكدين على أهمية الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن العام، خاصة بعد ثبوت استغلال المشروع لتحقيق مصالح شخصية على حساب التعاونيات المحلية.
وتظل الأنظار متجهة نحو عامل إقليم وجدة لتطبيق مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي، ووضع حد للتجاوزات المالية التي طالت مشروعا كان من المفترض أن يساهم في دعم الصناعات التقليدية والتعريف بالثقافة المحلية.
