السياسات الحمائية الأمريكية تفتح الباب أمام المغرب لتعزيز صادراته

تشهد التجارة العالمية تحولات كبرى نتيجة السياسات الحمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة، حيث فرضت واشنطن رسومًا جمركية جديدة على واردات من دول كالصين والمكسيك وكندا، فيما يُعرف بـ”رسوم ترامب 2.0″. ورغم تأثير هذه الإجراءات سلبًا على الاقتصادات الكبرى، فإنها تمنح المغرب فرصة لتعزيز موقعه كمورد بديل للأسواق الأمريكية، مستفيدًا من اتفاقية التبادل الحر التي تجمعه بالولايات المتحدة منذ 2006، والتي توفر للمنتجات المغربية الصناعية إعفاءً جمركيًا شبه كامل، فضلًا عن تسهيلات تدريجية للمنتجات الفلاحية.

في هذا السياق، يؤكد خبراء اقتصاديون أن المغرب قادر على الاستفادة من هذه التغيرات، خصوصًا في قطاعي النسيج والصناعات الغذائية. فمع القيود الجديدة على الصادرات الصينية والمكسيكية، بإمكان المغرب استغلال موقعه الجغرافي واتفاقياته التجارية لتعزيز صادراته من الملابس والمنسوجات المستدامة، إلى جانب الفواكه والمنتجات الزراعية التي تلقى طلبًا متزايدًا في السوق الأمريكية. غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات في الجودة والابتكار، وتحسين البنية التحتية اللوجستية لضمان سرعة وكفاءة التوريد.

ورغم هذه الفرص الواعدة، تواجه المنتجات المغربية تحديات تنافسية مع أسواق آسيوية مثل فيتنام وبنغلاديش، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة. لذا، يتعين على المغرب تبني استراتيجيات مستدامة، تشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة لتقليل النفقات، والحصول على شهادات جودة دولية لتسهيل الولوج إلى السوق الأمريكية. كما أن تعزيز الحضور في منصات التجارة الإلكترونية والمشاركة في المعارض الدولية سيعزز مكانة المغرب كمصدر موثوق، ويمكّنه من الاستفادة القصوى من هذه التحولات التجارية العالمية.